نحرص في عودنا على وضوح إجراءات الاسترجاع وحفظ حقوق العميل والمتجر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
مع مراعاة الحالات المستثناة نظامًا، يحق للمستهلك طلب فسخ العقد وإرجاع المنتج خلال سبعة أيام من تاريخ استلامه، بشرط ألا يكون المنتج قد استُخدم أو تم الانتفاع به، وذلك وفق نظام التجارة الإلكترونية السعودي.
يجب أن يكون المنتج:
وقد نطلب صورًا واضحة للمنتج والتغليف قبل اعتماد الإرجاع لتسهيل مراجعة الحالة.
لا يقبل الاسترجاع في الحالات المستثناة بموجب الأنظمة المعمول بها، ومنها المنتجات المصنوعة أو المجهزة خصيصًا بناءً على طلب العميل، إلا إذا كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها.
كما قد لا يكون الاسترجاع متاحًا للمنتجات التي تم فتحها أو استخدامها إذا كانت طبيعتها تجعل إعادة بيعها غير مناسبة لأسباب صحية أو تتعلق بسلامة المنتج، وذلك بحسب طبيعة المنتج والأنظمة ذات الصلة.
ولا يؤثر ما سبق على حقوق العميل إذا وصل المنتج معيبًا أو مختلفًا عن المنتج المطلوب أو غير مطابق للمواصفات المتفق عليها.
إذا وصل المنتج:
يرجى التواصل معنا في أقرب وقت ممكن مع رقم الطلب وصور واضحة للمنتج والتغليف حتى تتم مراجعة الحالة واتخاذ الإجراء المناسب.
عند الاسترجاع بسبب رغبة العميل دون وجود خطأ أو عيب في المنتج، يتحمل العميل التكاليف المترتبة على الاسترجاع ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك أو تقضي الأنظمة بغير ذلك.
أما إذا ثبت وجود خطأ من عودنا أو عيب أو عدم مطابقة في المنتج، فتتم معالجة تكاليف الإرجاع وفق الحالة وحقوق المستهلك النظامية.
بعد استلام المنتج المرتجع وقبول حالته، تتم معالجة طلب الاسترداد إلى وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك متاحًا.
قد يستغرق ظهور المبلغ في حساب العميل مدة إضافية تختلف بحسب البنك أو شركة البطاقة أو مزود خدمة الدفع.
ولا تعد مدة معالجة الجهة المالية جزءًا من مدة معالجة الطلب لدى عودنا.
بالنسبة للطلبات الدولية، قد لا تكون رسوم الشحن أو الجمارك أو الضرائب المدفوعة لجهات خارجية قابلة للاسترداد، إلا إذا كانت الأنظمة أو الجهة المعنية تقضي بخلاف ذلك.
لطلب استرجاع أو معالجة مشكلة في الطلب، يرجى التواصل معنا عبر وسائل التواصل الظاهرة في المتجر مع ذكر:
هذه السياسة لا تنتقص من أي حقوق مقررة للمستهلك بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
